تقرير وتوصيات الدورة الثانية لمنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني

  • 12 تشرين الأول 2017

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة يوم الخميس الموافق 28/9/2017 في عمان فعاليات منتدى التواصل الخليجي- الاردني بدورته الثانية.
قامت غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم المنتدى تحت شعار "تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأردني لنمو وتكامل أفضل"، وذلك لبحث تنمية علاقات الجانبين التجارية والاستثمارية.


وركز المنتدى على تعزيز التعاون الأردني الخليجي من أجل علاقات أكثر شمولا ونموا بهدف تعزيز العلاقات على مستوى القطاع الخاص في المجالات التجارية وتنمية التبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات المشتركة.
وسعى المنتدى الذي يقام للمرة الثانية في عمان الى دفع عجلة التنمية الاقتصادية الاردنية الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال تنعكس على اقتصاديات الجانبين وتنشيط حركة التبادل التجاري.

وجسد المنتدى حرص غرفة تجارة الاردن على تقوية علاقات المملكة الاقتصادية مع دول الخليج العربي الممتدة تاريخيا عبر سنوات طويلة وأسهمت ايضا بتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
ويقدر حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن بنحو 4.6 مليار دولار خلال العام الماضي منها 3ر3 مليار دولار صادرات خليجية، فيما تعتبر السعودية السوق الرئيسية للصادرات الاردن وتستقطب 32.21 بالمئة من اجمالي صادرات الاردن للدول العربية.
وقال الوزير شحادة ان علاقات الاردن بدول الخليج العربي اخوية ومتينة وتقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم وهاجسها تحقيق الاهداف العربية وخدمة قضايا الامتين العربية والاسلامية ومصالح شعوبهما، مؤكدا ان المملكة تسعى دائما للتواصل والتكامل مع الدول العربية من اجل بناء مشروع حضاري عربي عالمي يقوم على العدل والمساواة والسلام، وعبر عن امله أَن يتم دفع عجلة التنمية الاقتصادية الاردنية –الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين اصحاب الاعمال وتوسيع مجالات التعاون بما ينعكس على اقتصاديات الجانبين وتنشيط حركة التبادل التجاري، مؤكدا ان المنتدى فُرصةٌ للتعرف على الفرص الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة لاصحاب الاعمال.

 

وحسب الوزير شحادة شهِدَت العلَاقَات الاردنية مع دول مجلس التعاون الخليجي خطوات لافتة نحو تعزيزها وتجسدت من خلال المنحة التي اقرها قادة دول المجلس للاردن لتمويل المشاريع التنموية بالمملكة والتي مكنت الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات البعد الاستراتيجي وتوفير خدمات للمواطنين ومواجهة اعباء اللجوء السوري بالاضافة لدعم القطاع الخاص لتنفيذ تللك المشروعات وخلق فرص عمل لمواجهة معدلات الفقر والبطالة.
واشار الى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لجذب الاستثمارات حيث تستند المملكة في ذلك على سمعة عالمية واستقرار امني وسياسي يؤهلها لاحتلال مكانة مميزة من حيث تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتجعل من الاردن مركز اقليمي لدعم العمليات الادارية والتقنية للشركات متعددة الجنسيات وكبوابة لاعادة الاعمار في العراق وسوريا.


بدوره، قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل الكباريتي ان الظرف الدقيق الذي يمر على امتنا يوجب منا جميعا التعاضد والوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية.
واضاف ان هذا المنتدى هو بداية الطريق لرسم معالم الخلاص والانطلاق خلف امتنا من خلال بناء اقتصاد عربي موحد يكون النواة الاولى للوحدة الشاملة التي ما زالت حلما يروادنا منذ عقود خل، وعبر عن امله بالخروج بتصور جديد لمستقبل علاقاتنا الاقتصادية يكون نموذجا واقعيا لشكل التكامل الاقتصادي العربي الذي ترنو اليه شعوبنا، وهذا دور مناط بمؤسسات القطاع الخاص العربي لتنسيق جهودها والتعاون فيما بينها لانجاز هذا الحلم.

واكد ان منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي – الاردني الذي يعقد للمرة الثانية على ارض المملكة هو محطة بمسيرة التعاون الاقتصادي بين الاردن ودول الخليج العربي ما يتطلب الخروج بخطة عمل واضحة ومحددة الاهداف بعيداً عن التوصيات التقليدية تلخص التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص في الجانبين ولتكون خارطة طريق لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي الاردني.
واوضح العين الكباريتي ان الأردن لديه مقومات عالية يدعمها حرص ملكي لإدامة الأمن والأمان والاستقرار، ومواصله بناء علاقات متينة مع الدول العربية وموقع جغرافي يؤهل المملكة لتكون بوابة ومركز رئيس للتجارة والخدمات بالمنطقة وبيئة اعمال مدعومة بتشريعات وانظمة عصرية محفزة للنشاط الاقتصادي.
وتابع العين الكباريتي ان الاردن يعتبر وُجهة واعدة في المنطقة، قادرة على إستقطاب الإستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي يتم توفيرها في إطار سياسة الإصلاح وتحفيز النمو الإقتصادي بالاضافة لعضويتها باتفاقيات اقتصادية مع دول عربية واوروبية والولايات المتحدة وتكتلات تجارية اخرى.

 

الى ذلك، قال النائب الاول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن صالح العطيشان ان تنظيم المنتدى يأتي في ظل النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والاردن، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن نحو 3.8 مليار دولار سنويا.
واكد العطيشان اننا بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى البحث المشترك عن كل ما يعزز هذه العلاقات ويدفع بها لتكون طريقا للتعامل الاستراتيجي، لذلك لا بد من تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي والاردني على وجه الخصوص، والعربي عموما، كمدخل رئيسي لتطوير العلاقات الاقتصادية العربية بما يملكه من قدرات وامكانيات لتحقيق التكامل وتعزيز العمل

 

المشترك وتطويره بما يحقق المصالح العربية المشتركة، داعيا الجانبين الخليجي والاردني الى الاستفادة من هذا المنتدى واعتباره منصة اساسية لتعزيز التعاون والتنسيق في اقامة شراكات قوية يكون لها الاثر الكبير على المواطن العربي والاقتصاد الوطني، وتمنى على الحكومات العربية سرعة معالجة الصعوبات والمشاكل التي تحول من تطوير دور القطاع الخاص محليا وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على المستوى العربي.
واشار الى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حيث شكلت علامة مميزة ستسهم في اجراء تغيرات مفصلية في الاقتصاد السعودي، بحيث يحقق الهدف المرجو منه وهو خلق اقتصاد ديناميكي منفتح على كل المتغيرات وسيخلق العديد من فرص العمل.


بدوره، بين الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري إن الاقتصاد الخليجي بات اليوم يحتل مراتب عليا على مستوى دول العالم في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس1.4 تريليون دولار في عام 2015.

كما احتل المرتبة الحادية عشرة في حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول العالم، حيث بلغت صادرات دول المجلس أكثر من 554 مليار دولار في عام 2015 فيما بلغت المستوردات 467 مليار دولار خلال نفس العام.
واكد أن العمق التاريخي للعلاقات الأردنية الخليجية يشكل أساساً متيناً يمكن البناء عليه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون البناء والمكتسبات بين الجانبين الخليجي والأردني، وهي علاقات تزداد متانةً ورسوخاً بعمق التماثل الاجتماعي والثقافي وتشابه القيم والعادات والتقاليد والنظم السياسية بينهما، ووفرت أرضية صلبة لبناء وتطوير المزيد من أواصر التعاون والتكامل الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية بين الجانبين .

واشار الى أن مجلس التعاون الخليجي يتطلع للارتقاء بآفاق العلاقات الاقتصادية مع وإلى المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري والمشاريع المشتركة، حيث يمتلك كل من الأردن ودول مجلس التعاون مقومات كبيرة للفرص التجارية والاستثمارية وإقامة شراكات في قطاعات متعددة، ومن أهم تلك المقومات حالة الاستقرار السياسي والأمني التي يتمتع بها الجانبان، وتميز الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل من الأردن ودول مجلس التعاون حيث أن كل منهما يمثل بوابة أو جسر عبور إلى الكثير من دول وقارات العالم.

 

واشتمل المنتدى على عدد من جلسات العمل كانت الأولى بعنوان "الطريق لبناء التكامل الاقتصادي" وترأس الجلسة الاستاذ عبد الرحيم حسن النقي، الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

المتحدثون:

  • الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق، الامين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • معالي الدكتور جواد العناني، وزير أردني سابق.
  • الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين، رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الأردني.
  • الاستاذ محمد بن علي النقي، رئيس مجلس الإدارة، شركة الصناعات الكويتية القابضة.
  • السيدة أودريه ادمس، رئيسة فريق مكتب الرباعية بالقدس.

 

وناقشت الجلسة الثانية محور الطريق الى اعادة الاعمار، برئاسة سعادة العين عيسى مراد، رئيس غرفة تجارة عمان.

المتحدثون:

  • السيد صادق هاشم المعموري، رئيس غرفة تجارة الحلة - العراق.
  • السيد غسان غانم، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة.
  • السيد مروان غيث، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان.

 

ترأست الجلسة الثالثة الدكتورة شريفة بنت خلفان بن ناصر اليحيائية، أكاديمية ووزيرة سابقة للتنمية الاجتماعية - بسلطنة عمان ، فكانت بعنوان "رواد الاعمال ودورهم في الابتكار".

المتحدثون:                                   

  • الشيخ علي بن صالح العثيم، رئيس اللجنة الوطنية لريادة الاعمال بمجلس الغرف السعودية.
  • الاستاذة زهراء باقر، المدير الإقليمي لمبادرة ياسمين العالمية للتمكين المالي للمرأة العربية.
  • الاستاذ محمد الرشيدي، مؤسس لمشاريع متعددة في مجال الاتصالات وخدمات تطبيقات الجوال.
  • الاستاذ حاتم بوعلو، مؤسس ورئيس برنامج رواد العالم.
  • المهندس موسى الساكت، نائب رئيس هيئة المديرين في مجموعة العلياء.
  • السيدة ريم صيام، شبكة سيدات الأعمال العربيات.

 

وتخلل المنتدى ورش عمل للفرص الاستثمارية بدول الخليج والاردن، وكانت الاولى حول "الفرص الاستثمارية بالقطاع المعرفي والاقتصاد الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب الطريق لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة".

المتحدثون:

  • د. مريم سليمان، مستشارة التطوير المؤسسي، مدير عام ومؤسس شركة كايزن للتدريب وإدارة الفعاليات.
  • الاستاذة سالي المحفوظ، رائدة أعمال سعودية.
  • الدكتورة هالة جمّال، دكتوراه في القيادة التعليمية والادارة من جامعة اتلانتك AIU، هاواي، امريكا2011.
  • السيد محمد طهبوب، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
  • السيد إياد الأشرم، مدير البرامج .في جمعية تقنية المعلومات في الأردن.

 

أما الورشة الثانية فكانت بعنوان "الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة".

المتحدثون

  • الدكتور علي الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
  • الاستاذ صالح بن حمود الحسني، مدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سلطنة عمان.
  • المهندس فتحي الجغبير، رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
  • المهندس فواز فرحان الرسلاني، رجل أعمال من دولة الكويت.
  • الدكتور هاشم الزعبي، نائب مدير الجيولوجيا في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

 

v   توصيات الدورة الثانية لمنتدى التواصل الخليجي الأردني

تلخصت التوصيات بتحويل التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الى حوافز وفرص لتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي الاردني والتي عبر عنها المتحدثون والمشاركون خلال الجلسات بما يلي:

  1. 1.   التوصية بانضمام الاردن والعراق لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
  2. الاستفادة من المميزات والموارد المتاحة للاستثمار في مشاريع انتاجية تكاملية بين الاردن ودول الخليج العربي وخاصة في القطاعات الحيوية، واعداد دراسات مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الاردن.
  3. التعاون مع هيئة الإستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية للتسويق والتعريف بالفرص الإستثمارية في الاردن والترويج لـ120 مشروع اردني استثماري لدول مجلس التعاون الخليجي.
  4. تشجيع المشاركات المتبادلة للمؤسسات والشركات الصناعية والتجارية في المعارض النوعية والمتخصصة التي تقام في الأردن ودول الخليج من خلال (بعثات تجارية) متخصصة يسهم في الترويج والتعريف بالمنتجات والمميزات المتاحة.
  5. وضع خارطة – طريق للمشاريع الإستثمارية بين الجانبين للوصول لتكامل اقتصادي خليجي اردني.
  6. ربط السكك الحديدية بين الخليج والاردن والعراق واليمن.
  7. دعم رواد الأعمال الخليجيين والاردنيين في نشر فعاليات ثقافة ريادة الأعمال من خلال برامج وزيارات خليجية وعربية ودولية.
  8. تبني المبادرات الشبابية واحتضانها من قبل الإتحادات والغرف الوطنية.
  9. الحاجة الى دراسة اكثر وضوحاً للدول العربية التي تحتاج الى إعادة الإعمار والتسهيلات والضمانات الخاصة بالتنفيذ، ومناشدة الصناديق السيادية لدعم إعادة الإعمار في الدول المتضررة.
  10. تبادل المعلومات والاحصائيات حول الانتاج والتجارة والصادرات والفرص المتاحة للتعاون ومجالات الاستثمار المشترك والمشاريع المتاحة للاستثمار المشترك في مجال الصناعة والسياحة والنقل وصناعة الادوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها وما تتيحه التشريعات والقوانين من حوافز ؛ اضافة الى التعاون في مجالات اجراء البحوث والدراسات التسويقية للسلع الاستراتيجية الهامة واعداد دليل موحد للتعريف بالشركات والمؤسسات والمنتجات والاسهام في تعزيز وتسهيل التعاون خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات وتوفير التدريب التقني والإداري.

 

 

 

  1. الطلب من الجانب الخليجي تسهيل اجراءات منح التأشيرات لأصحاب الأعمال الأردنيين والعمل على تسهيل اجراءات منح التأشيرات للسائقين على خطوط النقل الى جانب تنيمة وسائل وأساليب النقل على أسس تجارية وبحث الأمور المتعلقة بالتأمين على البضائع والشاحنات وتسهيل اجراءات دخول الشاحنات الى أسواق دول الخليج عبر المنافذ الجمركية.
  2. متابعة القطاع الخاص الأردني مع دول الخليج المرتبطة معها باتفاقيات تعاون مشتركة والمنبثقة عنها  مجالس الأعمال المشتركة والحرص على متابعة عقد الاجتماعات بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ونظرائه من الجانب الخليجي بصورة دورية.
  3. تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية بهدف التعريف بالقدرات التصديرية والانتاجية، والتعرف على احتياجات السوقين.
  4. تعزيز ربط القنوات الالكترونية الأردنية والخليجية.
  5. إصدار تقرير سنوي مشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الأردن، يتضمن آخر المستجدات وفرص الاستثمار والحوافز الجاذبة في كلا الجانبين، بالاضافة إلى التصويت لتقييم فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي في دورتيه الأولى والثانية.
  6. دعوة كل من غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لدعوة أعضائهم من الغرف الوطنية في كلا الجانبين لإقامة حاضنات للابتكار والاقتصاد الرقمي تجمع الشباب المفكر وأصحاب الأعمال ينبثق منها مشاريع صغيرة ومتوسطة في دول الخليج العربي والأردن.
  7. إطلاق مبادرة "الريادة تجمعنا" كبوابة على شبكة الانترنت تتيح لرواد الأعمال الأردنيين والخليجيين، إستعراض المشاريع الريادية الراغبة في التوسع والتحالف، ومصنفة طبقاً: للقطاع/ النطاق الجغرافي/ حجم المنشأة / عمر المنشأة/ رأس المال / الدخل السنوي/ فرص النمو.

 

إحصل على إشتراك مجلة العمران العربي السنوية

اشترك الآن