تقرير و توصيات المنتدى الاقتصادي الأفريقي العربي

  • عمّان، المملكة الاردنية الهاشمية
  • 11 تشرين الأول 2017
3

تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه انعقدت فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي - العربي، بعنوان "خارطة الطريق والتمويل المتاح لاستثمارات ناجحة" وذلك يوم الاربعاء الموافق 27/9/2017 في فندق فيرمونت – عمّان بحضور أكثر من 600 مشارك من 53 دولة من وزراء ومسؤولين رسميين معنيين بالاقتصاد والاستثمار في الدول العربية وافريقيا، وقيادات وادارات غرف التجارة والصناعة والزراعة، والغرف التجارية العربية-الاجنبية المشتركة والغرف الافريقية، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية، وغرفة تجارة الاردن وبالتعاون مع اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، ومجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العربية الافريقية.

وافتتح الفعاليات مندوباً عن جلالة الملك، وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة وقال في كلمته ان الاردن بدأ اليوم بتحويل التحديات التي تواجهه الى فرص حقيقية لتحقيق النمو الشمولي وايجاد فرص عمل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

واضاف ان هيئة الاستثمار تعمل مع اصحاب الاعمال والمستثمرين والشركات من اجل تيسير العمل بالأردن، وتعزيز العلاقة المفيدة للطرفين، مؤكدا ان الاردن ورغم اضطرابات المنطقة ظل ملاذا آمنا ومنيعا للأردنيين والشركاء والاصدقاء بفعل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، واكد ان الاردن مصمم على تطوير بيئة الاعمال وتعزيزها في قلب المشرق العربي مما يجعل المملكة منصة قوية لمنطقة الخليج العربي والشرق الاوسط وشمال افريقيا ومركزا للشرق والغرب، لافتا الى ان الاتفاقيات التجارية التي تربط الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، وفرت له الوصول الى مليار مستهلك حول العالم، وبات مركزا اقليميا للعديد من المكاتب الاقليمية للشركات.

 

واشار الى ان الاردن يمتلك مقومات تجعله قاعدة للبنى التحتية ومشروعات الاعمار بالمنطقة، وان السوق الافريقية تمثل فرصة لتحقيق مصلحة متبادلة بين الاردن ودول القارة وبخاصة في قطاعات الزراعة والغذاء والخدمات.

ودعا شحادة المشاركين بالمنتدى لتقديم افكار جديدة تسهم في تعزيز الاعمال واقامة شراكات بين الدول العربية والافريقية بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين، مؤكدا ضرورة العمل الجماعي من اجل ان يكون لدى الطرفين انتاجية مفيدة ومن اجل الازدهار، وهذا يقتضي منا ان نقود الاقتصاد بمختلف مؤسساته، ومن شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة، واشراك الشباب واتاحة الفرص امامهم واحتضانهم باعتبارهم قوة المستقبل.

من جهته، عبر رئيس غرفة تجارة الاردن رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل الكباريتي عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لشمول المنتدى برعايته السامية واهتمامه بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وقال ان العوامل التي تجمع الدول العربية والافريقية كلها مصادر وعوامل قوة لإقامة كتلة اقتصادية مؤثرة بالاقتصاد العالمي، مؤكدا ان المنتدى يسعى لرسم خريطة طريق وتعاون مستقبلي لمصلحة الاجيال المقبلة.

واضاف ان تعزيز التعاون بين الجانبين يتطلب وضع الاستراتيجيات وعقد الاتفاقيات وتسخير الأدوات لتقوية التبادل التجاري والخدمات من نقل ولوجستيات وتبادل المعلومات والتركيز على علم المعرفة ونقل الثقافات والسياحة والخدمات المالية والتعليم.

ودعا الكباريتي الى ضرورة إنشاء مناطق لتبادل السلع وصناعات تكاملية وليس تنافسية، خاصة بقطاعات المعدات الإلكترونية والمدخلات الزراعية ومنتجات الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الصحية والصيدلانية ومشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة والمياه والأسماك والثروة الحيوانية، وتشكيل فريق عمل من الدول العربية والافريقية قادر على المتابعة والعطاء والإبداع لرسم استراتيجيات لبناء شراكات اقتصادية هدفها الانتاج والتصدير والإبداع الفكري.

 

وقال رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشيخ صالح كامل أن الاستثمار في الأردن فرض لأنه في رباط. واضاف "أشهد أن الأردن يفي بالعقود، وأنا هنا منذ السبعينات ولم يخل معي أحد في الأردن، وأشهد كذلك أن الحكومة الأردنية تفي بالعقود"، لافتا الى إن الاستثمار لا يحتاج إلى قوانين لكن يحتاج إلى إيفاء بالعقود، وأن قضية العقود قضية مقدسة، يجب الالتزام بها، مؤكدا أن العمل عبادة وأن المستثمرين لا يجب أن يتحفظوا على أموالهم في البنوك بل عليهم الاستثمار وعمارة الأرض.

واشار الشيخ صالح إلى ان الغرفة تهدف إلى إحياء القيم الأخلاقية بالمعاملات التجارية ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الاسلامي وتعميق روح التكامل والتضامن وزيادة حجم التبادل التجاري وتطوير حجم السياحة البينية والاستثمارات وتشجيع التعاون في العمل المصرفي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الناتج القومي، وتسوية المنازعات التجارية والصناعية، مؤكدا ان تحقيق أهداف الغرفة يواجه بالعديد من التحديات، من بينها، انخفاض معدل التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة وانخفاض معدل التبادل التجاري ودرجة التعاون الاقتصادي وازمة الغذاء العالمية وتحديات العولمة والمنافسة.

 

أشار رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن أحمد الوكيل إلى أنّ "جسور التعاون العربية الأفريقية يمكن أن توفر الاستثمارات والتكنولوجيات لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خالقة لفرص عمل لأبنائنا. ونحن كمجتمع اعمال ننظر للوجه الاخر للعملة، فبينما يرى البعض، وبحق، مشاكل طاقة وبيئة وتغير مناخي، نرى نحن فرص استثمارية وتجارية مستحدثة، تخلق فرص عمل لأبنائنا".

ونوه الوكيل بأنّ افريقيا هي ثاني أكبر قارة إذ تضم ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وفيها 60 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11 في المئة من البترول، والاهم صادراتها الصناعية التي تضاعفت في العقد الماضي لتتجاوز 100 مليار دولار. والوطن العربي يجب أن يغتنم الفرصة، ويكون الشريك التجاري الرئيسي لافريقيا، خاصة مع وجود الالاف من أبناء الوطن العربي الذين توطنوا في مختلف ربوع القارة الافريقية. والاهم، يجب أن يكون الوطن العربي شريكا استثماريا رئيسيا، خاصة في الزراعة لتحقيق أمننا الغذائي، والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات افريقيا، وبالطبع، النقل متعدد الوسائط، الذى تنامى خلال العقد الماضي ليتضمن محور قناة السويس والعديد من المشاريع الرئيسية مثل ميناء بوينت نوار بالكونغو، وميناء تيما بغانا، وطريق ابوجا – كيفى بنيجيريا، وطريق جابور – كاولاك بالسنغال، والتى ستتكامل مع طريق الاسكندرية كيب تاون والموانئ المحورية بقناة السويس لنشر التنمية فى كافة الربوع الافريقية، بربحية عالية.

لفت الأمين العام المساعد ورئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية السفير د. كمال حسن علي ممثل معالي د. أحمد أبو الغيط، الأمين العام إلى أنّه على الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاما على أول قمة عربية أفريقية، إلا أن العلاقات العربية الأفريقية لم ترق إلى ما هو مرجو منها. ومع انعقاد القمة العربية الأفريقية الثانية في مدينة سرت الليبية عام 2010 بدأت تؤتى بثمار هذا التعاون حيث أجازت وثيقة للشراكة الاستراتيجية وخطة عمل للتعاون العربي الأفريقي خلال القترة 2011 – 2016 والتركيز على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بين الجانبين العربي والأفريقي. وأن جامعة الدول العربية تحرص على تفعيل مجالات التعاون والتكامل بين الدول العربية والأفريقية من خلال إقامة منطقة تجارة

 

تفضيلية عربية أفريقية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي يكون الهدف منها خلق مناخ تجاري مناسب لزيادة حركة التجارة البينية بين الجانبين، وتكون أولى مراحل عملية التكامل الاقتصادي البيني، وتبذل جهود من الطرفين لوضع الآليات المناسبة لتفعيل هذه الفكرة.

 

أشار رئيس قسم التجارة الخارجية والقطاع الخاص في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا أحمد شعيب، ممثل معالي د. سيدي ولد التهاه ، مدير عام المصرف، إلى أنّه كان لقادة الدول العربية السبق في استشراف أهمية التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي باتخاذهم القرار في أوائل السبعينات من القرن الماضي بإنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الذي قضى أكثر من أربعة عقود في خدمة التعاون العربي الإفريقي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المهام الأساسية التي رسمت للمصرف الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الإفريقية وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الإفريقية والإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا.

وشدد على أنّ ما يتميز به المصرف عن الكثير من المؤسسات المالية كونه مملوك من طرف الدول العربية إلا انه لا يقرض إلا الدول الإفريقية غير العربية. وقد بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة من قبل المصرف لدول إفريقيا جنوب الصحراء حتى 30 يونيو 2017 ما قدره 5540 مليون دولار.

 

أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي إلى أنّه من المؤشرات المشجعة أن نرى الأردن وهو يتابع مسيرة النمو والإصلاح رغم التحديات الكثيرة التي تحيط به والناجمة خصوصا عن الوضع في سوريا والعراق، حيث استطاعت المملكة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لم تدع هذه الأزمات تثنيها عن تنفيذ الإصلاحات وتحقيق المزيد من التوازن في الميزانية وتعزيز الثقة بالبلد وبسياساته.

ورأى أنّ التحدي الأكبر أمام الأردن هو حفز النمو وتوفير فرص العمل، رغم الظروف غير المؤاتية، ولا يزال الرهان قائما على حدوث تغييرات إقليمية إيجابية مثل فتح معابر التجارة مع سوريا والعراق. لكن هذا الرهان قد يأخذ وقتاً. وهذا يعطي الأولوية للإصلاحات الهيكلية بما يعزز القدرة على مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية. وقيام مجلس السياسات بإطلاق برنامج النمو الاقتصادي للفترة 2018-2022 يساهم في استقطاب الاستثمارات واحتواء الضغوط المالية ويعتبر من التطورات الإيجابية المهمة.

 

وختاماً قدمت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في بوروندي باليت نيونكورو عرضاً لفرص الاستثمار في بلدها وفي أفريقيا بشكل عام. وتطرقت إلى التحديات التي تواجه تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية العربية الافريقية وآليات معالجتها، وعبرت عن شكرها وتقديرها للقائمين على تنظيم الفعاليات.

 

هذا وتضمن المنتدى عقد أربعة جلسات حوارية، و شارك المتحدثون في هذه الجلسات للخروج بأفكار واقتراحات تعزز العلاقات العربية الأفريقية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.

 

 

الجلسة الأولى كانت بعنوان "خارطة طريق لإرساء شراكة استراتيجية وترأس الجلسة معالي السيد عقل البلتاجي، وزير السياحة السابق في الأردن، رئيس مجلس المفوضين السابق لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تضمنت الجلسة عدد من المتحدثين:

  • د. اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .
  • السيد هيثم جمعة، المدير العام للمغتربين بوزارة الخارجية والمغتربين في لبنان.
  • المستشار الاستاذ نبيل الكزبري ، الرئيس العربي للغرفة التجارية العربية النمساوي، وقدم العرض نيابة عنه الأستاذ مضر خوجا، أمين عام الغرفة.
  • السيد تشارلز كاهوثو، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في شرق أفريقيا.
  • السيد كسوم كوليبالي، رئيس مجموعة التنمية الإفريقية.
  • الحاج أحمد ربيو احمد، ممثل رئيس اتحاد الغرف في نيجيريا.

 

تمحورت الجلسة الثانية حول فرص الاستثمار في إفريقيا والدول العربية، ترأس سعادة عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة الجلسة.

المتحدثون:

  • معالي السيد ناصر الشريدة، رئيس مجلس المفوضين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
  • معالي السيدة كلير أكامانزي، عضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية، رواندا.
  • السيدة باه فاطوماتا بينيتا، ممثلة عن وزير التخطيط والتجارة والتعاون الدولي في غينيا.
  • السيد محمد العيد بن عمر، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وقدمت العرض نيابة عنه السيدة وهيبة بهلول مدير عام الغرفة.
  • م. أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي.
  • السيد كوغون ازإميلي، رئيس هيئة الاستثمار في أوغندا.
  • السيد بتال كوفي، خبير اقتصادي، رئيس لجنة التجارة والنقل في غرفة تجارة توغو.
  • السيد محسن صافي، رئيس مصلحة العلاقات مع الدول العربية والاسلامية، وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب.

 

أما الجلسة الثالثة فتحاور بها المتحدثون حول التمويل والتأمين وآليات الدعم والتنفيذ حيث ترأست السيدة ريم بدران عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الجلسة.

المتحدثون:

  • §        معالي السيد هنري موسى، وزير التجارة والصناعة والسياحة، ملاو
  • السيد أحمد شعيب، رئيس قسم التجارة الخارجية والقطاع الخاص، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا )باديا(.
  • د. علاء عز، امين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية.
  • الدكتورة كريستيان أبو لحاف، ممثلة African Export Import Bank ..

 

  • السيد زيد الكايد، مدير تطوير الأعمال، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
  • د. جميل الجارودي، رئيس تنفيذي بامتياز ومصرفي مع خبرة متخصصة بالتمويل الإسلامي.
  • السيد أحمد رابيو أحمد، ممثل رئيس اتحاد الغرف في نيجيريا.

 

و في الختام تمحورت الجلسة الرابعة حول طرق نقل التكنولوجيا والطاقة والمعلوماتية، وكانت برئاسة سعادة السيد ديفيد حمود، الرئيس التنفيذي، الغرفة التجارية العربية الامريكية الوطنية.

 

المتحدثون:

  • السيد ستيف ارودس، الرئيس التنفيذي، Petra System Inc. الولايات المتحدة الأميركية.
  • الدكتور عيسى بطارسه، بروفسور هندسة كهربائية University of Central Florida .
  • السيد ياو أووسو، المدير العام Ghana Cyber City .
  • §        السيد عمر صبور، رئيس مجموعة صبور الهندسية وأورينتالز ريزرتس.
  • د. عفيف البرهومي، خبير تشجيع الاستثمار، مركز اليونيدو لتعزيز الاستثمار والتكنولوجيا.
  • السيد أيمن اضهير، الشريك والمستشار في شركة KPMG وشركة Bearing Point.

 

من أهم التوصيات التي تمخض عنها المنتدى:

  • ·       إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة في ظل الاستقرار المرتقب للأوضاع في كل من سوريا والعراق الامر الذي يوفر امكانات كبيرة لتقديم الخدمات واعادة البناء، وخاصة في قطاعات المعلوماتية والانشاءات والاحتياجات الاساسية للسكان.
  • ·       زيادة حجم التبادل التجاري والاعتماد على الميزات النسبية الكبيرة التي تتمتع بها البلدان العربية والافريقية وبما تمتلكه من مؤهلات وإمكانات تؤهله لأن يصبح منطقة إقتصادية فريدة تتجاوز التجارة البينية إلى العالمية.
  • ·       تشكيل لجنة توجيهية إفريقية عربية لتعزيز وتقوية الشراكة العربية الافريقية مؤلفة من تسعة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة الافريقية والعربية برئاسة رئيس إتحاد الغرف العربية لوضع إستراتيجية واضحة وخطة عمل لمستقبل العلاقات العربية الافريقية وسبل تطويرها.
  • ·       تشجيع إقامة صندوق استثماري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا.
  • ·       تبادل الدورات وإقامة دورات تدريبية بين رواد الأعمال في إفريقيا والعالم العربي.

إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية

اشترك الآن